به نقل از «اکوفارس»

حقوق ۸میلیون‌تومانی کارگران فقط ۴۰درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۶۱۳۶۴

به گزارش تسنیم، در زمان حاضر حدود 15 میلیون کارگر در کشور وجود دارند که در بخش‌های مختلف خدماتی و تولیدی و… کار می‌کنند. کارگران همانند دیگر قشرهای جامعه از همان ابتدای انقلاب پای کار کشور بوده و در تمام سختی‌ها و شیرینی‌ها، پستی‌ها و بلندی‌ها کنار مردم گام برداشته‌اند.

کارگران در زمره اقشاری هستند که در تلاطم‌های اقتصادی، گرانی و رکود تورمی بسیار متضرر شده‌اند، قشری که آن را اساس تحولات اقتصادی و چرخیدن چرخ‌های اقتصاد کشور می‌دانند اما در زمان تصمیم‌گیری‌ها، همواره آخرین توجهات به آنان معطوف شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ریشه مشکلات کارگری را می‌توان در دو زمینه دید؛ نخست از دیدگاه تصمیمات دولتی و ساختار اقتصادی یعنی به‌نوعی عامل بیرونی و دوم ساختار جامعه کارگری و صنفی یا به‌عبارت دیگر عامل درونی؛ عامل درونی عدم داشتن تشکل قوی کارگری می‌باشد و عامل بیرونی نگاه و تفکر دولتی است که هنگام تعیین دستمزد باز هم زورش به کارگر می‌رسد.

علی‌رغم اینکه طی چند ماه گذشته کارگران نسبت به دستمزد اعتراضاتی داشتند اما مورد توجه مسئولان قرار نگرفت.

چندی پیش علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار درباره اینکه حقوق و دستمزد  با خط فقر فاصله دارد افزود: هرساله یک نرخ مشخص برای سبد معیشتی مشخص می‌کنیم که این سبد برای سال 1402 حدود 13میلیون و 100هزار تومان بود، حدود 64 درصد آن با دستمزد 1402 پوشش داده می‌شود. عدد و رقم دستمزد هرساله در شورای‌عالی کار به‌صورت سه جانبه با توجه به شرایط حاکم بر بازار کار و اقتصاد بنگاه‌های مختلف تعیین می‌شود. در سال 1401 و 1402 عددی که به توافق رسیده‌ایم بیش از 60درصد سبد را پوشش می‌دهد و از تمام نرخ‌هایی که سال‌های قبل مشخص شده بود، بیشتر بود، ان‌‌شاءالله برای سال جدید تصمیم بهتری بگیریم.

*سخنگوی دولت: حقوق کارگران علی‌رغم افزایش به 7میلیون و 900هزار تومان هنوز هم کم است

علی بهادری، سخنگوی دولت درباره دستمزد نیروی کار می‌گوید: ️ در حوزه حداقل حقوق کارگران نیز باید اذعان کرد که این حقوق در سال 99 حدود 32میلیون ریال بود که الأن به 79میلیون ریال افزایش پیدا کرده که البته کم است، همزمان یارانه افراد از 500هزار ریال به 4میلیون ریال رسید و این نشان می‌دهد جهت‌گیری دولت در 2 سال گذشته بیشتر به‌سمت توجه به طبقه پایین بوده است.

وی بیان کرده است: ️در موضوع حداقل‌بگیران هم مسئله‌ای اتفاق افتاد، دولت در 2 سال گذشته در ارایه لایحه بودجه به مجلس پیشنهاد افزایش حقوق حداقل‌بگیران را 30 و حداکثربگیران را نیز تا 10درصد داد، یعنی حالت پلکانی معکوس به‌نفع طبقات پایین‌تر، که البته هر 2 سال مجلس با این پیشنهاد موافقت نکرد.

*دستمزد بالاخره ترمیم می‌شود؟

به گزارش تسنیم، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در گفت‌وگویی بیان کرده است: در جلسه آتی شورای‌عالی کار که اواخر آبان برگزار می‌شود معیشت و تأمین مسکن کارگران بررسی خواهد شد.

جلسه شورای‌عالی کار هشتم آبان‌ماه برگزار شد و در حالی که کارگران انتظار داشتند بحث معیشت و دستمزد مطرح شود خبری از ترمیم مزد کارگران نشد و پیشنهاداتی درباره اختصاص بن الکترونیکی به کارگران و تأمین مسکن کارگری داده شد.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در مورد محوریت جلسه آتی شورای‌عالی کار گفت: در جلسه قبل ما چند دستور کار از جمله پیشنویس طبقه‌مندی مشاغل را داشتیم که اصلاحاتی داشت و مباحث دیگری مانند معافیت خیریه‌ها از شمول برخی مواد قانون کار که انجام نشد و درخواست ما این بود که بررسی معیشت را هم داشته باشیم که نظر وزیر کار این بود در جلسه آتی موضوع بررسی معیشت و مخصوصاً مسکن را داشته باشیم.

 تاجیک ادامه داد: مسکن بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های کارگران را دربرمی‌گیرد برای همین نظر وزیر کار این بود که راهکارهای کمک به تأمین مسکن کارگران در جلسه بعد بررسی شود، بر این اساس، ما از شرکای اجتماعی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی می‌خواهیم اگر در این زمینه نظر و پیشنهادی دارند می‌توانند برای طرح در جلسه آینده ارائه کنند، همچنین ما درخواست دادیم که بحث معیشت در کمیته‌ای ذیل شورای‌عالی کار مورد کارشناسی دقیق قرار گیرد که معاونت روابط کار وزارت کار قرار شد مقدمات لازم برای برگزاری جلسه معیشت و کمیته دستمزد را فراهم کند.

به گزارش تسنیم، فعالان بازار کار معتقدند کارگران با چالش‌های متعددی مانند نداشتن امنیت شغلی، نداشتن بیمه مناسب، ثبت‌نشدن سابقه کار در برخی از موارد و کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستند که در این بین نداشتن امنیت شغلی، مهم‌ترین چالش به‌شمار می‌آید.

این قشر همواره با مشکلاتی از قبیل نبود امنیت شغلی، گرانی مسکن، کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت کالا‌های مصرفی اساسی، فقدان بیمه و عدم ثبت سابقه کار و در سال‌های اخیر با شیوع کرونا و کاهش فرصت‌های شغلی رو‌به‌رو بوده‌اند.

کارگران همانند سایر قشر‌های جامعه کنار هزینه‌های اصلی زندگی نیازمند تأمین هزینه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینه‌های جاری نیز هستند.

بر اساس نرخ حقوق و دستمزد سال 1402، یک کارگر دارای یک فرزند، حدود 8میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، در حالی که بر اساس گفته خود کارگران سبد معیشت آن‌ها حدود 20میلیون تومان است که یعنی فقط 40 درصد سبد معیشت با دستمزد پوشش داده می‌شود.

کنار مسائل اقتصادی، اجرای قرارداد موقت یکی دیگر از مشکلات کارگران است. کارشناسان می‌گویند در اجرای قرارداد موقت (فصلی یا 6ماهه) انواع و اقسام سوءاستفاده‌ها از کارگر صورت می‌گیرد و کارگر به‌دلیل نداشتن سند و مدرک قادر به پیگیری آن نیست.

کارشناسان اعلام می‌کنند در صورتی که خیال کارگر از آینده شغلی خود راحت باشد، بازدهی بیشتر و راندمان کاری بالاتری خواهد داشت و این افزایش بازدهی در نهایت به‌نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو شورای عالی کار سبد معیشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۱۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،‌گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.

فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند،‌ اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.

انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران

وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.

این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.

اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت 

بیات افزود: اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می‌شود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکل‌یابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.

انتهای پیام